المسلم عليه أي على الذمي المستتر . و ترك التصريح بالذمي لظهوره ، و لعل التصريح كان أظهر خمرا ، أو آلة لهو مع استتاره بذلك ، فلو أظهر شيئا منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان ، أم كافرا فيهما شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى خوك را اتلاف كند در صورتى كه صاحب آن كافر ذمّى بوده و آن را در نهان به مصرف برساند پس متلف قيمتى را كه مستحلين آن تعيين مىكنند ضامن بوده و بايد آن را بذمّى رد كند . و همچنين است اگر مسلمان شراب يا آلت لهوى را كه تعلّق بكافر ذمّى دارد اتلاف كند كه در اين فرض نيز اگر ذمى آن را در نهان داشته و صرف كند مسلمان متلف ضامن قيمت آن بوده كه بايد آن را به ذمّى مزبور رد كند . شارح ( ره ) در ذيل [ فيضمن للذمّى مع الاستتار الخ ] مىفرماين : يعنى اگر خوك را تلف كند قيمتش را بر حسب تعيين مستحلين بايد بذمى بدهد و اگر معيوبش كند ارش آن را لازم است بوى رد كند . و سپس در ذيل [ و كذا لو اتلف المسلم عليه ] مىفرماين : ضمير در [ عليه ] به [ الذّمّى المستتر ] راجعست و اينكه در اينجا نام ذمّى را بطور صريح نياورد جهتش آنست كه معنا ظاهر و روشنست ولى درعين‌حال اگر به آن تصريح مىفرمود بهتر مىبود . پس از آن مىفرماين : در نتيجه بايد گفت اگر ذمى به شرب خمر يا استفاده از آلت لهو تظاهر نمايد و متلف شراب و آلت لهو او را تلف نمايد ضمانى بر او نيست اعم از آنكه متلف مسلمان بوده يا كافر باشد .